<p class='article-text'>وقعت شركة «أرادَ» الإماراتية للتطوير العقاري اتفاقاً مع الصندوق السيادي السوري لتطوير مشروع عقاري متكامل في سوريا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 7 مليارات دولار، في أول مشروع للشركة في السوق السورية، في خطوة تعكس تنامي الاستثمارات الخليجية في قطاع العقارات وإعادة الإعمار السوري.</p><p class='article-text'>ويقع المشروع على مساحة تبلغ نحو 4 ملايين متر مربع في منطقة «دمشق الجديدة» غرب العاصمة، ويستهدف تطوير مجتمع عمراني متكامل يضم وحدات ومجمعات سكنية، إلى جانب مرافق وقطاعات للضيافة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن مكونات تجارية وخدمية.</p><p class='article-text'>ووقع الاتفاق أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، ومحمد الخياط، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في الصندوق السيادي السوري، بحسب ما أوردته الصحف السورية.</p><p class='article-text'>ويكتسب المشروع أهمية خاصة باعتباره من أكبر الاستثمارات العقارية المعلنة في سوريا خلال المرحلة الحالية، إذ يتجاوز نطاق التطوير السكني التقليدي إلى إنشاء مجتمع عمراني متعدد الاستخدامات، بما يجمع بين السكن والضيافة والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية.</p><p class='article-text'><b>توسع خارجي</b></p><p class='article-text'>ويأتي دخول «أرادَ» إلى السوق السورية في إطار توسع الشركة خارج السوق الإماراتية؛ إذ تأسست الشركة عام 2017، ولديها مشاريع في الإمارات والمملكة المتحدة وأستراليا، كما تعمل على تطوير فرص استثمارية جديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وكانت «أرادَ» قد أعلنت في يوليو الماضي إطلاق منصة «أرادَ كابيتال» لإدارة صناديق تستهدف تطوير وإدارة فرص استثمارية عقارية في الشرق الأوسط وأسواق دولية مختارة، مع هدف للوصول إلى أصول مدارة بقيمة 5 مليارات دولار خلال أربع سنوات.</p><p class='article-text'>ويمثل المشروع السوري بالتالي امتداداً لاستراتيجية الشركة في توسيع نطاق أعمالها، في وقت تشهد فيه المنطقة اهتماماً متزايداً بالاستثمار في القطاعات العقارية والتنموية.</p><p class='article-text'><b>إعادة الإعمار تفتح الباب أمام الاستثمارات الخليجية</b></p><p class='article-text'>ويتزامن الاتفاق مع مساعي دمشق إلى جذب استثمارات أجنبية واسعة للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية بعد سنوات طويلة من الحرب، وسط تحسن البيئة الاستثمارية عقب رفع معظم العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.</p><p class='article-text'>وشهدت الفترة الأخيرة توقيع سوريا اتفاقات ومذكرات تفاهم استثمارية بمليارات الدولارات مع مستثمرين وشركات خليجية، خصوصاً من السعودية وقطر، إلى جانب شركات أمريكية، في قطاعات تشمل البنية التحتية والطاقة والعقارات وغيرها.</p><p class='article-text'>كما تسعى سوريا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار. وكانت الإمارات وسوريا قد بحثتا في وقت سابق من أغسطس تعزيز التعاون الاقتصادي والمشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة، بما يدعم النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين.</p><p class='article-text'><b>بناء مدينة متكاملة</b></p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية مشروع «أرادَ» على حجمه المالي البالغ 7 مليارات دولار، وإنما تمتد إلى طبيعته متعددة القطاعات؛ إذ يجمع بين التطوير السكني والضيافة والتعليم والرعاية الصحية والترفيه، بما يجعله أقرب إلى تطوير مدينة متكاملة منه إلى مشروع عقاري تقليدي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التركيبة توجهاً نحو ربط الاستثمارات العقارية بمكونات اقتصادية وخدمية أوسع، بما يمكن أن يعزز النشاط العمراني ويخلق طلباً على قطاعات مرتبطة بالبناء والخدمات والضيافة والتجزئة.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع في وقت تحاول فيه سوريا الانتقال من مرحلة خطط إعادة الإعمار إلى مشاريع استثمارية فعلية ذات أحجام كبيرة، مع الاعتماد بصورة متزايدة على الشراكات مع مستثمرين إقليميين لتنفيذ مشاريع طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى «أرادَ»، يمثل المشروع أول حضور لها في سوريا، بينما بالنسبة إلى السوق السورية، يشكل الاتفاق أحد أبرز الاستثمارات العقارية الإماراتية المعلنة، وقد يكون مؤشراً على اتساع نطاق مشاركة الشركات الخليجية في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.</p>

«أرادَ» الإماراتية تدخل السوق السورية بمشروع عقاري قيمته 7 مليارات دولار

<p class='article-text'>أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أهمية العلاقات التجارية بين دبي والهند وما تشهده من نمو مستمر، لافتاً إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين ارتفعت إلى مستوى قياسي خلال العام 2025 حيث بلغت 222.5 مليار درهم بنمو 15% على أساس سنوي، لتسجل نمواً بنسبة 136.2% على مدى العقد الماضي مقارنة بـ 94.2 مليار درهم في عام 2016، لتعزز الهند مكانتها كثاني أكبر شريك تجاري لدبي.<br>وخلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن المنتدى العالمي للقادة 2026 الذي نظمته مؤخراً مؤسسة «ذا إيكونوميك تايمز» في العاصمة الهندية نيودلهي وشهد حضور ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند ومشاركة نخبة من المستثمرين ومسؤولي كبرى الشركات في الهند والعالم، أوضح لوتاه أن الروابط بين دبي والهند تتميز بقدرة لافتة على التوسع والتنوع بما يواكب متطلبات الأسواق وقطاعات الأعمال، مضيفاً أنه بينما تمثل التجارة ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية، تتوسع مجالات التعاون إلى قطاعات اقتصاد المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي المساعد والاقتصاد الرقمي اللذين يشكلان ركيزة أساسية للتعاون المستقبلي بين الجانبين.<br>النمو الدولي<br>وأشار لوتاه إلى نمو التدفقات الاستثمارية من دبي إلى الهند بالتزامن مع تزايد أعداد الشركات الهندية التي تتخذ من دبي قاعدة للنمو العالمي، حيث توفر دبي للشركات الهندية منصة عالية الترابط للنمو الدولي، مع إمكانية الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية الأوسع، كما تستفيد الشركات من البنية التحتية المتقدمة، والربط العالمي، وبيئة الأعمال التنافسية، والوصول المباشر إلى العملاء والمستثمرين والشركاء. وأضاف: «تتجسد ثقة مجتمع الأعمال الهندي بفرص النمو التي تتيحها الإمارة في انضمام 7,579 شركة هندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الهندية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 85,841 شركة بنهاية يونيو مسجلةً نسبة نمو سنوية بلغت 15% مقارنة بإجمالي عدد الشركات الهندية النشطة خلال النصف الأول من العام الماضي. وتؤكد هذه المؤشرات أن الشركات الهندية تعتبر دبي مركزاً عالمياً لبناء عملياتها الدولية وتوسيع نطاق استثماراتها، وتعكس عمق الثقة التي يوليها مجتمع الأعمال الهندي لدبي ولآفاقها الواعدة».<br>ولفت إلى أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الهندية التي استقطبتها دبي خلال الفترة بين عامي 2016 و2025 بلغت نحو 32.3 مليار درهم، في حين استقطبت دبي استثمارات أجنبية مباشرة من الهند بقيمة 8.4 مليارات درهم خلال العام 2025. وفي المقابل، ضخت الشركات العاملة في دبي استثمارات في الهند بقيمة 34.1 مليار درهم في 147 مشروعاً استثمارياً خلال الفترة 2016 – 2025، ساهمت بتوفير 55,274 فرصة عمل جديدة.<br>وأوضح لوتاه أن التنوع يشكل ميزة لافتة في أنشطة مجتمع الأعمال الهندي في دبي؛ إذ يستحوذ قطاع التجارة والخدمات على 45% من إجمالي الشركات الهندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، يليه قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 27.3%، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 19%، إلى جانب شركات تنشط في قطاعات أخرى متعددة.<br>الشراكة الشاملة<br>واستعرض مدير عام غرف دبي خلال الجلسة أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، حيث أتاحت للشركات تقليص العوائق أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق، وفتح فرص أوسع للنمو عبر السوقين. وأوضح أن الأثر التجاري للاتفاقية يظهر بوضوح في أرقام التجارة الثنائية، إذ ارتفعت التجارة غير النفطية بين دبي والهند بنسبة 35% بين عامي 2022 و2025، من 164.9 مليار درهم في عام 2022 إلى 222.5 مليار درهم في عام 2025. وتوقع لوتاه أن يساهم قطاع التكنولوجيا في رسم ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات بين دبي والهند، وبشكل خاص الذكاء الاصطناعي المساعد والتقنيات العميقة والتقنيات المالية والخدمات الرقمية. وتناول خلال حديثه أمام الحضور في المنتدى برنامج دبي لتحوّل القطاع الخاص نحو الذكاء الاصطناعي المساعد، والذي يشكل نقلة نوعية في جهود تمكين مجتمع الأعمال في الإمارة على مواكبة التحولات التكنولوجية، مشيراً إلى أن غرف دبي، وفي إطار تنفيذها للبرنامج، باشرت العمل على إعداد المسارات المهنية التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد وتصميم وإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويرسخ ريادة دبي في تبني تقنيات المستقبل.<br>وأشار لوتاه إلى أن جهود دبي الرائدة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد تفتح آفاقاً واسعة أمام شركات التكنولوجيا الهندية والمبتكرين المتخصصين في هذه التقنيات لتوظيف خبراتهم في دبي وتطوير حلول جديدة وبناء شراكات مع الشركات العاملة في الإمارة، لافتاً إلى أن التقنيات الحديثة ستسهم خلال الأعوام المقبلة في إعادة تعريف أساليب التعاون التجاري بين الهند ودبي، وإيجاد قطاعات وفرص استثمارية ونماذج جديدة تمكّن الشركات من الابتكار والتوسع وتعزيز تنافسيتها عالمياً.<br>بناء الشراكات<br>وتعرّف الحضور خلال الجلسة الحوارية إلى أبرز مقومات دبي التنافسية، حيث أشار لوتاه إلى أن الإمارة تستمد مرونتها من قدرتها على التكيف ومرتكزاتها الاقتصادية المتكاملة، بما يمكّنها من الاستجابة السريعة للمتغيرات العالمية مع الحفاظ على بيئة أعمال تنافسية.<br>ولفت لوتاه إلى أن دبي تواصل تعزيز دورها في رسم توجهات الأعمال المستقبلية من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي المساعد والاقتصاد الرقمي، وتدعم تطوير القدرات التي ستحتاجها الشركات في المرحلة المقبلة من النمو. ودعا المستثمرين والرؤساء التنفيذيين المشاركين في المنتدى العالمي للقادة 2026 إلى الاستفادة من الفرص الواعدة والمتنوعة التي تزخر بها دبي في مختلف القطاعات، واتخاذ الإمارة قاعدة استراتيجية لتوسيع أعمالهم والوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة، مؤكداً التزام غرف دبي بدعم الشركات في استكشاف الفرص وبناء الشراكات وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام.</p>

غرف دبي تستعرض آفاق الشراكة الواعدة خلال المنتدى العالمي للقادة بنيودلهي

222.5 مليار درهم تجارة دبي غير النفطية مع الهند في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس دولة ناورو، الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، تغيير اسم البلاد رسميا إلى “جمهورية ناويرو"، بما يتوافق مع طريقة الكتابة والنطق في اللغة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتغير الرمز الدولي للبلاد من "إن آر يو" إلى "إن آر أو"، كما سيُعرف سكانها باسم "دي-ناويرو" بدلا من "ناورويين". وينطق الاسم الجديد "ناو-إيرو"، بدلا من النطق الشائع سابقا في الخارج "ناو-رو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيان نشرته الحكومة، الخميس، أن هذه الخطوة تعيد الدولة الجزيرة النائية في جنوب المحيط الهادئ إلى اسمها التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيان حكومي سابق أن اسم "ناورو" انتشر دوليا فقط لأن الاسم المحلي كان يصعب على الأجانب نطقه، وكان استخدامه بدافع التيسير وليس اختيارا من الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس ديفيد أديانج عند طرح التعديل على البرلمان في يناير/كانون الثاني: "يهدف هذا التغيير إلى تكريم تراث أمتنا ولغتنا وهويتنا بصورة أكثر إخلاصا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي التعديل الدستوري المقترح بموافقة أعضاء البرلمان في جولتي التصويت المطلوبتين، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان قد دخل حيز التنفيذ رسميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد سكان ناويرو نحو 12 ألف نسمة، ما يجعلها ثالث أصغر دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد توفالو ومدينة الفاتيكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجزيرة المرجانية الصغيرة مستعمرة ألمانية، ثم خضعت لإدارة أستراليا قبل أن تنال استقلالها وتصبح جمهورية عام 1968.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت البلاد تقلبات كبيرة، إذ حقق تعدين الفوسفات ثروات هائلة في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن ينهار القطاع، مما دفعها إلى حافة الانهيار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد ناويرو اليوم من أكثر دول العالم عرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ، ما دفع الحكومة إلى السعي لجذب استثمارات أجنبية عبر برنامج للحصول على الجنسية مقابل الاستثمار، بهدف تمويل نقل السكان والبنية التحتية بعيدا عن البحر الزاحف.</div></p>

عدد سكانها 12 ألف نسمة.. رسمياً ثالث أصغر دولة في العالم تغير اسمها

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نمواً في دولة الإمارات، مدفوعة ببيئة أعمال تنافسية وسياسات اقتصادية داعمة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، باستثمارات رأسمالية مقدرة تجاوزت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد نحو 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، في مؤشر يعكس تنامي جاذبية الإمارة وثقة المستثمرين بمناخها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الغرفة تجديد 9963 رخصة خلال الفترة نفسها، إلى جانب انضمام 138 منشأة جديدة في المناطق الحرة وافتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، بما يؤكد استمرار توسع القطاع الخاص وارتفاع وتيرة النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن مؤشرات العضوية الجديدة تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي واستمرار النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بفضل تطور بيئة الأعمال وتنوع الفرص الاستثمارية، إلى جانب المبادرات والسياسات التي عززت تنافسية الإمارة وجاذبيتها للمستثمرين، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام استحوذ على النصيب الأكبر من تسجيل المنشآت الجديدة بإجمالي 552 منشأة، مقارنة بـ415 منشأة خلال الربع الثاني، فيما جاء شهر يناير في صدارة الأشهر الأكثر نشاطاً بتسجيل 211 منشأة جديدة، تلاه فبراير بـ205 منشآت، ثم أبريل بـ146 منشأة. وأشار إلى أن توزيع العضويات وفق درجات الغرفة أظهر استحواذ الدرجة الثالثة على الحصة الأكبر بتسجيل 323 منشأة تمثل 33% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها الدرجة الثانية بـ308 منشآت بنسبة 32%، ثم الدرجة الأولى بـ135 منشأة بنسبة 14%، فيما سجلت الدرجة الخاصة 90 منشأة بنسبة 9%، والدرجة الممتازة 62 منشأة بنسبة 6%، بينما بلغ عدد المنشآت المسجلة ضمن الدرجة الرابعة 49 منشأة بنسبة 5%. وأضاف: فيما يتعلق بالأشكال القانونية، أوضح النعيمي أن فئة المواطن وكيل الخدمات جاءت في المرتبة الأولى بعدد 249 عضوية تمثل 25.7% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها المنشآت الفردية بـ191 منشأة بنسبة 19.8%، ثم شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بـ186 منشأة بنسبة 19.2%، فيما سجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 162 منشأة بنسبة 16.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العضويات الجديدة تسجيل 86 شركة أعمال مدنية، و77 شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة، إضافة إلى 7 فروع لشركات مناطق حرة، و3 شركات مساهمة عامة، و3 فروع لشركات محلية، فضلاً عن تسجيل شركة تضامنية واحدة، وفرع شركة أجنبية، وفرع شركة خليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، على مستوى الأنشطة الاقتصادية، توزعت المنشآت الجديدة على 18 قطاعاً اقتصادياً وفق التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أن المنشأة الواحدة قد تمارس أكثر من نشاط. وتصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للعضويات الجديدة بعدد 599 عضوية بنسبة 36.4%، تلاه قطاع التشييد بـ295 عضوية بنسبة 17.9%، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بـ204 عضويات بنسبة 12.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الخدمات الأخرى جاء تالياً بـ139 عضوية، ثم قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ109 عضويات، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ86 عضوية، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ59 عضوية، وقطاع النقل والتخزين بـ41 عضوية، وقطاع الأنشطة العقارية بـ32 عضوية، فيما توزعت بقية العضويات على قطاعات الفنون والترفيه، والصحة والعمل الاجتماعي، والتعليم، والأنشطة المالية، والزراعة، والمعلومات والاتصالات، وإمدادات المياه، والتعدين، والكهرباء. وأضاف النعيمي: إن توزيع العضويات بحسب مجالات النشاط أظهر هيمنة المجال التجاري الذي استحوذ على 449 عضوية بنسبة 46.4%، يليه المجال المهني بـ440 عضوية بنسبة 45.5%، فيما سجل المجال الصناعي 52 عضوية بنسبة 5.4%، بينما توزعت بقية العضويات على المجالات السياحية والخدمية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: بلغت رؤوس الأموال المقدرة للمشروعات المسجلة حتى نهاية يونيو 2026 771.5 مليون درهم، دون احتساب رؤوس أموال 138 منشأة في المناطق الحرة التي تقدر بنحو 299 مليون درهم، إضافة إلى 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية برؤوس أموال تقارب 85 مليون درهم. كما تشير التقديرات إلى أن هذه المنشآت ستوفر نحو 2449 فرصة عمل، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في دعم سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة توزعت على 68 جنسية، تصدرتها الهند بحصة بلغت 33%، تلتها بنجلاديش بنسبة 14%، ثم باكستان بنسبة 9%، فيما جاءت مصر وسوريا والصين والأردن والمملكة المتحدة وإثيوبيا وأفغانستان ضمن أبرز الجنسيات المستثمرة، إلى جانب عشرات الجنسيات الأخرى، الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع الحضور الدولي في اقتصاد رأس الخيمة، ويؤكد تنامي مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار والأعمال.</div></p>

راشد النعيمي: 1399 مستثمراً من 68 جنسية يضخون استثمارات تتجاوز 770 مليون درهم

غرفة تجارة رأس الخيمة تستقطب 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتشكل تجربة دبي الاقتصادية حول فلسفة حكم راسخة أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وثيقة المبادئ الثمانية للحكم والحكومة، التي لخص فيها الأسس التي قامت عليها الإمارة ومضى عليها الحكم سابقاً ويحكم بها اليوم، وأوصى جميع من يتولى مسؤولية فيها بالالتزام بها مهما تبدلت الأحوال أو تغيرت الوجوه.</div></p><p class='article-text'>تقوم هذه المبادئ على أن الاتحاد هو الأساس، وأن لا أحد فوق القانون، وأن دبي عاصمة للاقتصاد، وأن النمو له محركات ثلاثة، وأن المجتمع له شخصية متفردة، وأن لا اعتماد على مصدر واحد للحياة، وأنها أرض للمواهب، وأن التفكير يكون بالأجيال.</p><p class='article-text'>ويبرز المبدأ الثالث «نحن عاصمة الاقتصاد» كمحور جوهري يحدد غاية الحكومة في تحسين حياة الناس عبر تحسين الاقتصاد، ويؤكد أن دبي لا تدخل في السياسة ولا تستثمر فيها ولا تعول عليها لضمان تفوقها، بل تبقى صديقة لكل من يحمل لها ولدولة الإمارات الخير، وصديقة للمال والأعمال، ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية.</p><p class='article-text'>هذا المبدأ ليس شعاراً بل إطار تشغيلي يفسر كل تحولات الإمارة من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى بناء منظومة سيادية تولد قيمتها بنفسها وتستدام عبر الأجيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق هذا المبدأ، تحولت دبي إلى نموذج استراتيجي مكثف لمسار التحول الاقتصادي الموجه بالابتكار والتخطيط الاستباقي، حيث بنت إمبراطورية اقتصادية مستقلة تقريباً عن النفط بعد أن تراجعت مساهمته أو مساهمة قطاع التعدين والمحاجر في الناتج المحلي الإجمالي من مستويات قاربت 50 - 54 % في مطلع الثمانينيات إلى أقل من 1 % أو نحو 2 % في السنوات الأخيرة، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي وفق التقديرات الأولية نحو 972 مليار درهم في 2025.</div></p><p class='article-text'>تجسدت هذه السيادة في أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول 2033 وتحقيق إجمالي مستهدفات تراكمية يصل إلى 32 تريليون درهم، تشمل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 650 مليار درهم وتجارة خارجية بـ25.6 تريليون درهم وإضافة 400 مدينة إلى شبكة الشركاء التجاريين.</p><p class='article-text'>تقوم الهندسة المؤسسية على تقسيم وظيفي محكم يحمي أذرع توليد القيمة من الروتين البيروقراطي، فتترك المهام التشغيلية اليومية للخدمات العامة والبنية التحتية، بينما تدار الكيانات السيادية والاستثمارية مثل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي القابضة وموانئ دبي العالمية وفق آليات القطاع الخاص وسرعة القرار التجاري، في تجسيد عملي للمحركات الثلاثة للنمو: حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً ويوفر دخلاً ووظائف وأصولاً للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجلى عاصمة الاقتصاد في الشبكة اللوجستية العالمية التي يقودها ميناء جبل علي والمنطقة الحرة المجاورة له، بينما تمتد موانئ دبي العالمية عبر عشرات المحطات في نحو 80 دولة وتتعامل مع حوالي 9 إلى 10 % من حركة الحاويات العالمية، حيث بلغ حجم المناقلة 93.4 مليون حاوية نمطية في 2025. </div></p><p class='article-text'>تندرج تحت هذه الشركة وحدات وشركات متعددة تشمل Economic Zones World التي تدير المناطق الحرة ومنها جافزا، وDrydocks World، وأذرع لوجستية بحرية وبرية موحدة تحت علامات واحدة، ومحطات تشغيلية في مواقع استراتيجية حول العالم، وكلها مملوكة في النهاية لحكومة دبي عبر هياكل سيادية.</p><p class='article-text'>وفي خطوة تعزز المرونة أمام التقلبات الجيوسياسية أبرمت موانئ دبي العالمية اتفاقاً مبدئياً لتطوير محطتي الرغيلات ودبا على الساحل الشرقي في الفجيرة بموجب امتياز طويل الأمد يربطها بشبكة داخلية مع جبل علي ويوفر مساراً بديلاً يتجاوز مضيق هرمز، مع توسعات مستمرة في جبل علي، شملت رفع طاقة تخزين السيارات إلى 75 ألف وحدة مكافئة وتعزيز قدرات البضائع السائبة والكسور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب هذا التمدد التجاري منظومة تشريعية تضمن أعلى مستويات اليقين والثقة للمستثمرين، فجاء تأسيس مركز دبي المالي العالمي عام 2004 منطقة قضائية مستقلة تعمل وفق أحكام القانون العام الإنجليزي وبمحاكم وهيئات تنظيمية خاصة، تتيح ضريبة صفرية مقفولة لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد وملكية أجنبية كاملة بنسبة 100 % وحرية مطلقة لترحيل رؤوس الأموال والأرباح. </div></p><p class='article-text'>بلغ عدد الشركات النشطة 10,018 شركة بنهاية النصف الأول من 2026، منها 1,134 شركة منظمة و592 شركة لإدارة الأصول والثروات، ما يجعله أكبر منظومة مالية منظمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</p><p class='article-text'>تدير مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أصولاً بلغت 1.68 تريليون درهم في 2025 مع إيرادات 359 مليار درهم، وتشمل محفظتها طيران الإمارات وdnata وflydubai وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة بترول الإمارات الوطنية وإعمار، بينما تدير دبي القابضة أصولاً تتجاوز 500 مليار درهم عبر نخيل وميراس ودبي للعقارات ومجموعة جميرا وغيرها، فتحول الطيران والسياحة والضيافة والعقارات إلى محركات إضافية تكمل اللوجستيات والخدمات المالية وتخلق بيئة متكاملة تجذب المواهب ورؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد إنتاجية العوامل الكلية تتجاوز المنظومة المحركات التقليدية القائمة على الكثافة العمالية ورأس المال الثابت نحو رفع كفاءة التشغيل المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتنظيم المرن، مدعومة بمختبرات تنظيمية تسمح للشركات العالمية باختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي وWeb3 في بيئة واقعية حية، ما يعزز مواكبة الأطر التشريعية لوتيرة الابتكار. </div></p><p class='article-text'>يكتمل هذا البناء بالإطار الاتحادي الشامل والبيئة الاستراتيجية المستقرة التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث توفر التوجيهات الاتحادية مظلة آمنة من الاستقرار الجيوسياسي والدبلوماسية الاقتصادية المتوازنة والبنية التحتية السيادية التي تمكن نموذج دبي من التمدد عالمياً بثقة وثبات.</p><p class='article-text'>بهذا التكامل المتناسق بين رؤية القيادة الحكيمة والمبادئ الثمانية للحكم، وفي مقدمتها المبدأ الثالث الذي يجعل الاقتصاد غاية الحكم ووسيلته، أعادت دبي تعريف دور الدولة من مالك للموارد الطبيعية إلى صانع ومشغل لمنابر الإنتاج والتنظيم الاقتصادي العالمي القادر على توليد قيمته بنفسه واستدامتها عبر العقود والأجيال.</p>

استراتيجية الحكم الرشيد في دبي.. الاقتصاد المستقبلي والمستدام لمرحلة ما بعد الهيدروكربون

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي لعام 2026 أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات بلغت قيمته 621.55 مليار دولار، ليضع الاقتصاد الإماراتي في المرتبة 30 عالمياً، وسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 3.1 % خلال العام الجاري، بينما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 54,214 دولاراً، محتلاً المرتبة 30 عالمياً أيضاً بزيادة 3,983 دولاراً، وبنسبة تغير 7.9 % مقارنة بعام 2025 الذي سجل فيه نصيب الفرد 50232 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات المستقبلية الممتدة حتى 2031 إلى استمرار الزخم الاقتصادي والنمو الصاعد في الإمارات؛ إذ يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي في 2027 إلى 648.67 مليار دولار بنمو 5.3 %، ونصيب الفرد يبلغ 56,179 دولاراً، وفي 2028 من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد ليصل إلى 686.35 مليار دولار بنمو 4.6 %، ونصيب الفرد 59035 دولاراً، ليواصل صعوده في 2029 إلى 727.72 مليار دولار بنمو 4.4 %، ونصيب الفرد 62,179 دولاراً، وبحلول 2030 تشير التقديرات إلى بلوغ الناتج المحلي 770.22 مليار دولار بنمو 4.0 %، ونصيب الفرد 65387 دولاراً، وصولاً إلى 815.05 مليار دولار في عام 2031 بنسبة نمو 4.0 %، ونصيب الفرد يتجاوز 69187 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الأداء الاقتصادي في العقد الأخير (2013-2025) يتبين حجم التعافي والنمو القوي للإمارات؛ ففي 2025 سجل الناتج المحلي 571.64 مليار دولار بمعدل نمو 5.8 %، مقارنة بـ 552.33 مليار دولار، ونمو 4.0 % في عام 2024، و522.62 مليار دولار، ونمو 4.3% في عام 2023. وكان 2022 شهد قفزة استثنائية بنمو 7.5 %، ليبلغ الناتج 511.40 مليار دولار، مستعيداً تعافيه الحاسم من تداعيات جائحة «كوفيد 19» في 2020، وذلك بعد أن سجل في 2021 نحو 422.44 مليار دولار بنمو 4.6 %، أما الفترة من 2013 إلى 2019 فقد تراوح الناتج خلالها بين 409.63 مليارات دولار في 2013 (نمو 4.9 %)، و424.94 مليار دولار في 2014 (نمو 4.6%)، ثم 381.97 مليار دولار في 2015 (نمو 7.1 %)، وصولاً إلى 433.93 مليار دولار في 2019 (نمو 1.3 %).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح السجلات التاريخية للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2000 حتمية هذا التحول الهيكلي؛ حيث كسرت الإمارات حاجز المئة مليار دولار لأول مرة عام 2000 بـ 102.99 مليار دولار، ومعدل نمو قياسي 12.3 %. واستمر التوسع في سنوات القرن الحالي بنسب نمو متصاعدة بلغت ذروتها في عام 2006 بنمو 9.8 % (222.12 مليار دولار)، وفي 2008 بنمو 3.2 % (315.46 مليار دولار)، قبل أن يعاود الانتعاش سريعاً في 2010، ليصل إلى 307.74 مليارات دولار (نمو 7.9 %)، ثم 392.79 مليار دولار في 2012 (نمو 4.7 %).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إلقاء ضوء على البدايات التاريخية الممتدة بين عامي 1980 و1999 انطلق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في عام 1980 من 41.73 مليار دولار، ليسجل نمواً إيجابياً في عام 1981 بنسبة 8.0 % (46.46 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل الاقتصاد إثبات مرونته محققاً قفزات نوعية في فترات الصعود، حيث سجل نمواً بنسبة 4.5 % في 1984، وعاد للارتفاع في 1987 بنسبة 5.3 %، وشهدت نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات انطلاقة استثنائية؛ إذ سجل عام 1989 نمواً بنسبة 15.7 % (39.33 مليار دولار)، تلاه عام 1990 بنمو تاريخي مذهل بلغ 23.6 %، لتتجاوز الميزانية 50.68 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل الاقتصاد استقراره ونموه المتدرج طوال التسعينيات، محققاً 49.30 مليار دولار في 1991 (2.2 %)، و57.40 مليار دولار في 1994 (7.4 %)، و63.43 مليار دولار في 1995 (6.6 %)، و77.17 مليار دولار في 1997 (8.6 %)، ليختتم القرن العشرين عام 1999 بـ 84.42 مليار دولار، ومعدل نمو 3.8 %، ممهداً الطريق لركائز الاقتصاد الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن قفزات نمو الاقتصاد الإماراتي - التي حولت الناتج المحلي الإماراتي من 41 مليار دولار في الثمانينيات إلى توقعات بتجاوز 815 مليار دولار بحلول عام 2031- وليدة الصدفة أو مجرد نتاج لارتفاع أسعار النفط، بل جاءت ثمرة لـ«هندسة اقتصادية» دقيقة ورؤية استراتيجية استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدركت القيادة الرشيدة في الإمارات مبكراً خطورة الارتهان لتقلبات أسعار الطاقة، وبادرت بتنفيذ استراتيجيات صارمة للتنويع الاقتصادي، مثل «رؤية أبوظبي 2030» وخطط دبي التنموية، والتي نجحت في تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، لتتجاوز اليوم حاجز 70 % من إجمالي الناتج المحلي، مستندة في ذلك إلى نهضة شاملة في قطاعات التصنيع، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت ثورة البنية التحتية وابتكار نموذج «المناطق الحرة» في تحويل الدولة إلى مغناطيس للاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث وفرت مناطق كـ«جافزا»، وسوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي ملكية أجنبية بنسبة 100 %، وإعفاءات ضريبية، وبنية تشريعية تحاكي أفضل المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع تشييد مطارات ضخمة وموانئ أسطورية، كميناء جبل علي، لتصبح الإمارات حلقة الوصل اللوجستية الأولى بلا منازع بين أسواق الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك ضخت الدولة استثمارات هائلة لترسيخ مكانتها عاصمة سياحية وعقارية عالمية، عبر تدشين معالم هندسية وثقافية أيقونية مثل برج خليفة، ونخلة جميرا، ومتحف اللوفر أبوظبي؛ وهو توجه لم يكتفِ بجذب ملايين السياح سنوياً، بل خلق سوقاً عقارياً ضخماً بات يمثل أحد أهم محركات النمو للناتج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان استدامة هذا النمو المتسارع اتجهت الإمارات نحو تحديث بيئتها التشريعية جذرياً لتصبح الأكثر مرونة وانفتاحاً في المنطقة، مُطلقة أنظمة مبتكرة مثل «الإقامة الذهبية»، وتأشيرات العمل الحر لاستقطاب العقول، وأصحاب المواهب، والعلماء، وكبار المستثمرين، ما أدى إلى توطين الثروات، وتدفق هائل لرؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف طموحات الدولة عند اقتصاد الخدمات الكلاسيكي، بل وجهت بوصلتها نحو «اقتصاد المعرفة» عبر ضخ ميزانيات ضخمة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء عبر مشاريع كـ«مسبار الأمل»، والاقتصاد الأخضر، والطاقة النووية السلمية؛ ليضع هذا التحول التكنولوجي العميق دولة الإمارات في مصاف المراكز العالمية الرائدة للابتكار، ضامناً لها معدلات نمو مركبة ومستدامة لعقود قادمة.</div></p>

سجل 621.55 مليار دولار خلال 2026

صندوق النقد: الإمارات الـ30 عالمياً في حجم الناتج المحلي الإجمالي

صمام أمان واضح لمواصلة نشاط القطاعات

القطاع المصرفي في الإمارات.. حصانة قوية ضد التقلبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم «سوفت بنك غروب» بيع سندات بنحو 60 مليار ين (369 مليون دولار) للمؤسسات الاستثمارية في اليابان هذا الشهر، بعدما طرحت سندات للمستثمرين الأفراد في السوق المحلية، إلى جانب سندات مقومة بعملات أجنبية في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم الشركة اليابانية طرح سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة نحو 50 مليار ين، وسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 10 مليارات ين، خلال الأسبوع الذي يبدأ في 27 يوليو، بحسب مدير الإصدار الرئيسي «دايوا سيكيوريتيز» (Daiwa Securities)، كما سيتولى إدارة الإصدار كل من «نومورا سيكيورتيز» و«إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز الإصدار الجديد تنامي احتياجات «سوفت بنك» التمويلية مع توسعها في استثمارات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل تعهدها باستثمار نحو 65 مليار دولار في «أوبن إيه آي» (OpenAI). وكانت الشركة التي أسسها ماسايوشي سون قد جمعت بالفعل 678 مليار ين هذا العام من خلال طرح سندات ثانوية للمستثمرين الأفراد، كما اتجهت إلى أسواق السندات الأمريكية والمقومة باليورو في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايدت المخاوف بشأن العوائد المتوقعة من استثمارات الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة، ما ضغط على أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات، بما في ذلك «آرم هولدينغز» التابعة لـ«سوفت بنك»، كما تراجع سهم «سوفت بنك» عن ذروته المسجلة أوائل يونيو، بعد تقارير أفادت باحتمال تأجيل الطرح العام الأولي لـ«أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدرس «سوفت بنك» الحصول على قرض هامشي مضمون بحصتها في «أوبن إيه آي»، مع خفض مستهدفها الأصلي إلى نحو 6 مليارات دولار، مقارنة مع 10 مليارات دولار كانت تستهدفها في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي أحدث إصدار لسندات الشركة بعد أن رفعت وكالة التصنيف الائتماني «إس آند بي غلوبال ريتينغز» (S&P Global Ratings) نظرتها المستقبلية للشركة من «سلبية» إلى «مستقرة» في 16 يوليو، مشيرة إلى تحسن الوضع المالي لـ«سوفت بنك» بأكثر مما كان متوقعاً في السابق، عقب الارتفاع الحاد في سعر سهم «آرم»، كما أكدت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل عند «BB+»، أي بدرجة واحدة دون الفئة الاستثمارية.</div></p>

«سوفت بنك» تتجه لطرح سندات بنحو 370 مليون دولار لتمويل الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدخلت واشنطن الإمارات نادي الدول الأكثر موثوقية في الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحساسة، لتصبح الدولة العربية الوحيدة في الفئة A:5، إلى جانب دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا.</div></p><p class='article-text'>قبل ذلك بأسابيع دخلت موانئ دبي العالمية مفاوضات حصرية لتطوير وتشغيل محطة حاويات في ميناء كوربوس كريستي بولاية تكساس، فيما تجاوزت القيمة السوقية لسوق دبي المالي حاجز تريليون درهم، ثلاثة أحداث تنتمي إلى التكنولوجيا، والموانئ، وأسواق المال، غير أن جمعها في سياق واحد يكشف أن الاقتصاد العالمي يكافئ اليوم أصلاً يستغرق بناؤه سنوات طويلة: الثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث تجليات هذا المسار جاءت من واشنطن، فالفئة A:5 تضع الإمارات ضمن الدائرة الأضيق لشركاء الولايات المتحدة في تصدير التقنيات الحساسة، وتفتح أمام الجهات الإماراتية المعتمدة مجالاً أوسع للحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي، والخوادم المتقدمة، والأقمار الاصطناعية التجارية، وتقنيات الاستخدام المزدوج.</div></p><p class='article-text'>هذا القرار جاء في مرحلة تتجه فيها واشنطن إلى تشديد القيود على وصول عدد متزايد من الدول إلى هذه التقنيات، في ظل احتدام المنافسة التكنولوجية مع الصين، وهو ما يمنح التصنيف بعداً استراتيجياً يتجاوز الجانب التجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تكساس تقترب موانئ دبي العالمية من العودة إلى قطاع الموانئ الأمريكي بعد عشرين عاماً من الأزمة التي أحاطت باستحواذها على حقوق تشغيل محطات في ستة موانئ أمريكية عام 2006. </div></p><p class='article-text'>آنذاك انتهت الأزمة بنقل العمليات إلى مشغل أمريكي، بينما واصلت الشركة توسيع حضورها العالمي حتى أصبحت تدير نحو 10% من حركة الحاويات في العالم عبر أكثر من ستين ميناء ومحطة.</p><p class='article-text'>واليوم إذا اكتمل الاتفاق، تعود إلى الولايات المتحدة من موقع مختلف، بعد أن تغير موقع الإمارات في الاقتصاد العالمي، وبعد أن أصبحت خبرتها التشغيلية جزءاً من أكبر شبكات التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال عام 2025 جذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 177.3 مليار درهم، ليرتفع رصيدها التراكمي إلى 1.17 تريليون درهم، هذه التدفقات تعكس بيئة اقتصادية نجحت في الحفاظ على جاذبيتها عبر دورات متتالية من التحولات الإقليمية والدولية، وأسواق المال كانت أحد أبرز محركات هذه الجاذبية. </div></p><p class='article-text'>فتجاوز القيمة السوقية لسوق دبي المالي حاجز تريليون درهم يعكس عمق سوق أصبح قادراً على تمويل الشركات، وتوسيع قاعدة الملكية، وربط المدخرات بالاقتصاد الحقيقي، فخلال أربعة أعوام جمع السوق 47 مليار درهم عبر الطروحات العامة.</p><p class='article-text'>واستقطبت الاكتتابات طلبات تجاوزت تريليون و300 مليون درهم من مستثمرين ينتمون إلى 212 جنسية، فاتسعت قاعدة رأس المال طويل الأجل في السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستثمر وشركات البنية التحتية والحكومات، يتخذ كل منهم قراره وفق معاييره الخاصة، لكن هذه القرارات تتقاطع عند معيار واحد: قدرة الإمارات على تحويل الالتزام إلى أداء ثابت ونتائج قابلة للقياس، ومع تراكم هذا السجل، اتسعت مساحة الاعتماد على الدولة في الاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا، وامتدت شراكاتها إلى قطاعات تمس الأمن الاقتصادي وتقوم على التقنيات الأكثر حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2006 دار الجدل في واشنطن حول إدارة محطات حاويات أمريكية، وبعد عشرين عاماً امتد التعاون إلى الرقائق والخوادم والبنية التحتية الرقمية، وبين المشهدين تغير موقع الإمارات داخل الاقتصاد العالمي، وفي عالم تتزايد فيه القيود على التجارة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد، يزداد أثر الأصل الذي استغرق بناؤه سنوات طويلة: الثقة.</div></p>

الثقة.. أصل الإمارات السيادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُجري شركة «سامسونج إليكترونيكس» حالياً دراسة أولية لإمكانية طرح شهادات إيداع أميركية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأشخاص، التي طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لتناولهم مداولات خاصة، إن الشركة أجرت محادثات تمهيدية مع بنوك، لكنها لم تتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن المضي قدماً في عملية الطرح. وأضافوا أن «سامسونج» ستراقب تقلبات أسعار أسهم رقائق الذاكرة كجزء من عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا مضت الشركة قدماً في الطرح بالولايات المتحدة، فإن محفظة أعمالها الواسعة ونزاعاتها العمالية المتكررة قد تُشكل تحديات في هيكلة الصفقة، بحسب الأشخاص. وأشاروا إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى جداً، وقد لا تُفضي في النهاية إلى تنفيذ الطرح. وامتنع ممثل عن «سامسونج» عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبق أن درست الشركة في الماضي إمكانية طرح شهادات إيداع أميركية، لكنها انتهت في ذلك الوقت إلى عدم المضي قدماً في العملية. إلا أن النجاح الذي حققته شركة إس كيه هاينكس (SK Hynix Inc) في إدراجها بالولايات المتحدة منح «سامسونج» دافعاً جديداً لإعادة النظر في الفكرة، بحسب الأشخاص المطلعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أكد الأشخاص أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى للغاية، ولا تتجاوز حالياً كونها مراجعة للفكرة، وليست خططاً محددة أو عملية لتكليف بنك بإدارة الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «إس كيه هاينكس»، المنافسة لـ«سامسونج» في سوق رقائق الذاكرة، قد جمعت 26.5 مليار دولار الأسبوع الماضي في أكبر إدراج تشهده الولايات المتحدة على الإطلاق لشركة أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست الصفقة قوة الطلب من المستثمرين على الشركات التي تمثل محوراً رئيسياً في بناء البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، متجاوزة المخاوف من أن التقييمات على طول سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم «سامسونج» بنحو 120% منذ بداية العام، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من تريليون دولار. ويقارن ذلك بقفزة بلغت 194% في سهم «إس كيه هاينكس»، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 900 مليار دولار.</div></p><h2>نتائج أولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الارتفاع القوي في السهم إلى تسعير توقعات مرتفعة للغاية لنمو الأرباح. ففي الأسبوع الماضي، بدت النتائج الأولية لشركة «سامسونج» أفضل من تقديرات المحللين، إلا أن السهم تراجع بشكل حاد، ما يعكس مدى صعوبة إرضاء المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتعرض أسهم شركات الرقائق لضغوط بسبب توقعات بإضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق، وهو ما قد يخفف قيود المعروض من رقائق الذاكرة ويضغط على الأسعار وهوامش الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشهر الماضي، أعلنت «سامسونج غروب» و«إس كيه غروب» (SK Group) عزمهما بناء مصنعين جديدين لكل منهما لتصنيع الرقائق الإلكترونية باستثمارات إجمالية تبلغ 800 تريليون وون (نحو 536 مليار دولار)، في إطار التوسع السريع في الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت كوريا الجنوبية استثمارات بقيمة 550 تريليون وون من شركات، من بينها شركة الإنترنت الرائدة «نيفر كورب» (Naver Corp)، لإنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة إجمالية تبلغ 8.4 غيغاواط بحلول عام 2029.</div></p>

«سامسونج» تُجري محادثات أولية بشأن طرح محتمل في الولايات المتحدة

<h2>الدولة ستتمتع بإمكانية الوصول لمعدات الحوسبة المتقدمة دون تراخيص</h2><h2>وكالات الأنباء تصف القرار بأنه الأوسع بتاريخ العلاقة التكنولوجية بين البلدين</h2><h2>الإمارات أول دولة عربية تحصل على هذا المستوى من الثقة التكنولوجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيف القيود على تصدير عدد من التقنيات المتقدمة إلى دولة الإمارات محطة مهمة في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس مستوى الثقة المتبادلة التي بُنيت على مدار عقود من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا القرار ثمرة لسنوات من العمل الدبلوماسي والاقتصادي والاستراتيجي الذي قاده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أولى سموه اهتماماً كبيراً بالاستثمار في الإنسان والعلوم والتكنولوجيا، وجعل الابتكار والذكاء الاصطناعي من الأولويات الوطنية، من خلال إطلاق الاستراتيجيات الوطنية، ودعم البحث العلمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتشجيع الشراكات مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرص سموه على بناء علاقات استراتيجية متينة مع الولايات المتحدة تقوم على التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، والطاقة، والأمن، والتكنولوجيا، والفضاء، وهو ما عزز مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين.</div></p><h2>مكانة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الخطوات رؤية سموه في جعل الإمارات دولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الجديد، وقادرة على المنافسة في القطاعات المستقبلية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي القرار في وقت أصبحت فيه التقنيات المتقدمة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة المتقدمة، من أهم ركائز الاقتصاد العالمي والتنافس الدولي، مما يمنحه أبعادًا اقتصادية واستراتيجية تتجاوز مجرد تسهيل حركة التجارة. </div></p><p class='article-text'>كما يؤكد القرار على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات بوصفها شريكاً موثوقاً للولايات المتحدة، ودولة تمتلك رؤية واضحة للتحول إلى مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيف القيود صادرات التكنولوجيا بشكل أكبر إلى الإمارات، ما يمهد الطريق أمامها للحصول على مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات اللازمة للذكاء الاصطناعي، والأقمار الاصطناعية، من بين مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، بحسب «بلومبرغ».</div></p><h2>أكبر حليف تقني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت تقارير على موقعي «رويترز» و«فايننشال تايمز»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الإمارات في خانة أكبر الحلفاء التقنيين في المنطقة، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عبر مكتب الصناعة والأمن (BIS)، ترقية التصنيف التصديري لدولة الإمارات، ضمن لوائح إدارة الصادرات الأمريكية، بنقلها من مجموعتي الدول المقيدة D3 وD4، إلى المجموعة A5، وهي الفئة الأعلى ثقة، التي تضم أقرب حلفاء واشنطن التقنيين.</div></p><h2>وضع تنظيمي فريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت التقارير أن القرار، الذي وقعه مدير مكتب الصناعة والأمن جيفري كيسلر، والمقرر نشره رسمياً في السجل الفيدرالي الأمريكي 14 يوليو الجاري، يمنح الإمارات وضعاً تنظيمياً فريداً، إذ تصبح الدولة الوحيدة ضمن مجموعة دول A5، التي لا تنتمي إلى أنظمة الرقابة متعددة الأطراف على الصادرات، وهي المجموعة التي تضم في العادة حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها المقربين في مجال التكنولوجيا والتجارة المتقدمة، ما يفتح الباب أمام الحكومة الإماراتية وكيانات تجارية معتمدة، للحصول على معدات ورقائق متقدمة، دون الحاجة إلى تراخيص تصدير فردية، في تحول وصفته وكالات الأنباء بأنه الأوسع من نوعه منذ سنوات في تاريخ العلاقة التكنولوجية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة A5 دولاً مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وعدداً من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وتتمتع بأوسع نطاق من استثناءات التراخيص التصديرية الأمريكية للسلع والتقنيات الحساسة.</div></p><h2>توسيع الصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوسع القرار صادرات التقنية الأمريكية، والتي تشمل رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة المستخدمة في تدريب وتشغيل النماذج الكبيرة، وخوادم الذكاء الاصطناعي المخصصة لمراكز البيانات، ومعدات الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء، التي تشكل العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد التسهيلات إلى مكونات المركبات الفضائية، الأقمار الاصطناعية التجارية ومكوناتها، ما قد يدعم المشاريع الإماراتية في قطاع الفضاء، إضافة إلى تقنيات ذات استخدام مزدوج، مرتبطة بقطاعات حيوية مثل النفط والغاز والطاقة النووية المدنية وتحلية المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اتساع نطاق المنتجات المشمولة بالقرار، أن الخطوة الأمريكية تتجاوز مجرد تصدير الرقائق الإلكترونية، لتشمل مجموعة واسعة من التقنيات الاستراتيجية اللازمة لمشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والصناعات المتقدمة في مجالات مختلفة وعديدة، ومنتجات وتقنيات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان الرسمي الصادر عن مكتب الصناعة والأمن، فإن إخراج الإمارات من المجموعتين D3 وD4، يمنحها أهلية الاستفادة من إعفاء «تفويض التجارة الاستراتيجية» في تصدير وإعادة تصدير الأقمار الصناعية التجارية والمركبات الجوية، وسلع مزدوجة الاستخدام، تدخل في قطاعات إنتاج النفط والغاز وتحلية المياه، وتوليد الطاقة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التجارة الأمريكية، أن الإعفاءات الجديدة ستدعم الاحتياجات التجارية ومشروعات البنية التحتية في الدولة.</div></p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشق الخاص بالذكاء الاصطناعي، وتماشياً مع إطار التعاون الإماراتي الأمريكي في هذا المجال الموقع في مايو 2025، وافقت وزارة التجارة الأمريكية على منح الحكومة الإماراتية، إلى جانب مجموعة «جي 42» التقنية، وذراعها السحابية «كور 42»، حق الحصول على معدات الحوسبة المتقدمة، بما فيها رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي، دون تراخيص تصدير، ودون سقف كمي على حجم المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صندوق «إم جي إكس» الإماراتي للاستثمار، فسيحظى بمراجعة إيجابية لطلبات ترخيص الرقائق والخوادم، وهي معاملة تفضيلية، دون أن ترقى إلى الإعفاء الكامل الممنوح لـ «جي 42».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا في إطار اتفاق تم إبرامه قبل أكثر من عام بين الجانبين لتزويد «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«سيريبراس سيستمز» للسوق الإماراتية بآلاف المعالجات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>واستند القرار الأمريكي في تبريره لهذه الترقية، إلى ما وصفه بنمو العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى استثمارات أجنبية مباشرة إماراتية في السوق الأمريكية، قدرها بما يتجاوز تريليون دولار، موزعة على قطاعات الذكاء الاصطناعي والمعادن والطيران والطاقة.</p><h1>تقنيات يشملها القرار</h1><h2>1- رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة</h2><h2>2- خوادم الذكاء الاصطناعي</h2><h2>3- معدات الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء</h2><h2>4- مكونات المركبات الفضائية</h2><h2>5-  الأقمار الاصطناعية التجارية ومكوناتها</h2><h2>6- تقنيات مرتبطة بالنفط والغاز والطاقة النووية المدنية</h2>

الإدارة الأمريكية ترفع تصنيف الدولة في نظام ضوابط تصدير التقنيات المتقدمة

بجهود محمد بن زايد.. الإمارات أكبر حليف تقني للولايات المتحدة في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت تقارير صحافية على موقع رويترز وفايننشال تايمز، أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الإمارات في خانة «الحلفاء التقنيين»، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عبر مكتب الصناعة والأمن (BIS)، ترقية التصنيف التصديري لدولة الإمارات، ضمن لوائح إدارة الصادرات الأمريكية، بنقلها من مجموعتي الدول المقيدة D3 وD4، إلى المجموعة A5، وهي الفئة الأعلى ثقة، التي تضم أقرب حلفاء واشنطن التقنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت التقارير أن القرار، الذي وقعه مدير مكتب الصناعة والأمن جيفري كيسلر، والمقرر نشره رسمياً في السجل الفيدرالي الأمريكي يوم 14 يوليو الجاري، يمنح الإمارات وضعاً تنظيمياً فريداً، إذ تصبح الدولة الوحيدة ضمن مجموعة دول A5، التي لا تنتمي إلى أنظمة الرقابة متعددة الأطراف على الصادرات، وهي المجموعة التي تضم في العادة حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها المقربين في مجال التكنولوجيا والتجارة المتقدمة، ما يفتح الباب أمام الحكومة الإماراتية وكيانات تجارية معتمدة، للحصول على معدات ورقائق متقدمة، دون الحاجة إلى تراخيص تصدير فردية، في تحول وصفته وكالات الأنباء بأنه الأوسع من نوعه منذ سنوات في تاريخ العلاقة التكنولوجية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة A5 دولاً مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وعدداً من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وتتمتع بأوسع نطاق من استثناءات التراخيص التصديرية الأمريكية للسلع والتقنيات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوسع القرار صادرات التقنية الأمريكية، والتي تشمل رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة المستخدمة في تدريب وتشغيل النماذج الكبيرة، وخوادم الذكاء الاصطناعي المخصصة لمراكز البيانات، ومعدات الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء، التي تشكل العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد التسهيلات إلى مكونات المركبات الفضائية، الأقمار الاصطناعية التجارية ومكوناتها، ما قد يدعم المشاريع الإماراتية في قطاع الفضاء، إضافة إلى تقنيات ذات استخدام مزدوج، مرتبطة بقطاعات حيوية مثل النفط والغاز والطاقة النووية المدنية وتحلية المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اتساع نطاق المنتجات المشمولة بالقرار، أن الخطوة الأمريكية تتجاوز مجرد تصدير الرقائق الإلكترونية، لتشمل مجموعة واسعة من التقنيات الاستراتيجية اللازمة لمشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والصناعات المتقدمة في مجالات مختلفة وعديدة، ومنتجات وتقنيات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان الرسمي الصادر عن مكتب الصناعة والأمن، فإن إخراج الإمارات من المجموعتين D3 وD4، وهي فئة كانت تضعها إلى جانب خمس دول خليجية أخرى ضمن الدول الخاضعة لقيود، يمنحها أهلية الاستفادة من إعفاء «تفويض التجارة الاستراتيجية» في تصدير وإعادة تصدير الأقمار الصناعية التجارية والمركبات الجوية، وسلع مزدوجة الاستخدام، تدخل في قطاعات إنتاج النفط والغاز وتحلية المياه، وتوليد الطاقة النووية السلمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الوضع الخاص، تقديراً للشراكة الدفاعية القائمة بين البلدين، والتزام الإمارات المستمر بمنع تحويل مسار التقنية الأمريكية الحساسة أو إساءة استخدامها. وأكدت وزارة التجارة الأمريكية، أن الإعفاءات الجديدة ستدعم الاحتياجات التجارية ومشروعات البنية التحتية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشق الخاص بالذكاء الاصطناعي، وتماشياً مع إطار التعاون الإماراتي الأمريكي في هذا المجال الموقع في مايو 2025، وافقت وزارة التجارة الأمريكية على منح الحكومة الإماراتية، إلى جانب مجموعة «جي 42» التقنية، وذراعها السحابية «كور 42»، حق الحصول على معدات الحوسبة المتقدمة، بما فيها رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي، دون تراخيص تصدير، ودون سقف كمي على حجم المشتريات. أما صندوق «إم جي إكس» الإماراتي للاستثمار، فسيحظى بمراجعة إيجابية لطلبات ترخيص الرقائق والخوادم، وهي معاملة تفضيلية، دون أن ترقى إلى الإعفاء الكامل الممنوح لـ «جي 42». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل القرار أيضاً ثماني شركات تقنية أمريكية كبرى وفروعها العاملة في الدولة، هي أمازون وجوجل التابعة لـ «ألفابت» وآبل وميتا ومايكروسوفت وأوبن إيه آي وأوراكل وشركة «إكس إيه آي» التابعة لـ «سبيس إكس»، ما يتيح لها استقدام معالجات الذكاء الاصطناعي دون ترخيص، لدعم مراكز بياناتها في الدولة. ويأتي هذا في إطار اتفاق تم إبرامه قبل أكثر من عام بين الجانبين لتزويد «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«سيريبراس سيستمز» للسوق الإماراتية بآلاف المعالجات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاقات متنامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند القرار الأمريكي في تبريره لهذه الترقية، إلى ما وصفه بنمو العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى استثمارات أجنبية مباشرة إماراتية في السوق الأمريكية، قدرها بما يتجاوز تريليون دولار، موزعة على قطاعات الذكاء الاصطناعي والمعادن والطيران والطاقة. وبحسب بيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين 34.4 مليار دولار العام الماضي. وتضاف هذه الأرقام إلى تعهدات إماراتية سابقة باستثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العقد المقبل، تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع المتقدم، من ضمنها التزام إماراتي بضخ استثمارات مقابلة لدعم توسع البنية الرقمية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة نفسها، وهو الالتزام الذي أكدت وزارة التجارة أن الإمارات أعادت التأكيد عليه في سياق القرار الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار الأمريكي في وقت تتسابق فيه الإمارات لبناء واحدة من أكبر البنى التحتية للحوسبة المتقدمة خارج الولايات المتحدة، مع مشاريع ضخمة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، تقودها شركات مثل جي 42 وكور 42 وصندوق إم جي إكس، إلى جانب استثمارات عالمية في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعني القرار عملياً، أن الإمارات أصبحت أول دولة عربية تحصل على هذا المستوى من الثقة التكنولوجية الأمريكية، وهو ما يضعها في موقع متقدم ضمن المنافسة العالمية على استقطاب استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، في وقت أصبحت فيه القدرة على الوصول إلى الرقائق المتطورة والطاقة الحاسوبية، عاملاً حاسماً في سباق تطوير التقنيات الرقمية المتقدمة.</div></p>

تقارير: أمريكا تضع الإمارات في خانة «الحلفاء التقنيين»

<h2>الإدارة الأمريكية تنقل الإمارات إلى فئة جديدة من الدول ما يمنحها وصولاً أوسع لمنتجاتها عالية التقنية</h2><h2>حكومة الإمارات سوف تتمتع بإمكانية الوصول إلى معدات الحوسبة المتقدمة من دون تراخيص</h2><h2>تخفيف قيود التصدير يفتح الباب أمام الدولة لشراء أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا» وغيرها</h2><h2>تزويد شركة «G42» بآلاف المعالجات لاستخدامها في مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنعاش صادرات التكنولوجيا بشكل أكبر إلى دولة الإمارات، ما يمهد الطريق أمامها للحصول على مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات اللازمة للذكاء الاصطناعي، والأقمار الاصطناعية، من بين مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، بحسب بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب إخطار من المقرر نشره الأسبوع المقبل، قالت وزارة التجارة الأمريكية إن الإمارات أصبحت مؤهلة للحصول على معاملة أكثر تيسيراً بموجب قوانين الرقابة على الصادرات الأمريكية، مشيرة إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة لحماية التكنولوجيا الأمريكية الحساسة، بحسب التعديل التنظيمي الذي نشرته الوزارة يوم الجمعة عبر مكتب الصناعة والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإخطار، ستتمتع الحكومة الإماراتية وبعض المشاريع التجارية المعتمدة بإمكانية الوصول إلى معدات الحوسبة المتقدمة من دون الحاجة إلى تراخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن قد فرضت قيوداً مشددة على تصدير أكثر الرقائق تقدماً إلى عدد من الدول، ضمن مساعيها للحفاظ على تفوقها التكنولوجي ومنع انتقال تقنيات حساسة إلى منافسين استراتيجيين، وعلى رأسهم الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح تخفيف قيود التصدير الباب أمام مشاريع في الإمارات لبدء شراء أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي من شركات مثل «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«سيريبراس سيستمز»، وفقاً لاتفاق تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والإمارات قبل أكثر من عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص الاتفاق على أن تزود هذه الشركات شركة «G42»، مجموعة التكنولوجيا الإماراتية، بآلاف المعالجات لاستخدامها في مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة، وجهت الإمارات استثمارات كبيرة نحو البنية التحتية للحوسبة، في إطار مساعيها لتصبح مركزاً للذكاء الاصطناعي في المنطقة، وكذلك في دول الجنوب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الخطوة الجديدة، نقلت الإدارة الأمريكية الإمارات إلى فئة جديدة من الدول تمنحها وصولاً أوسع إلى المنتجات الأمريكية عالية التقنية، مع إعفاءات إضافية من متطلبات الحصول على تراخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الإخطار إلى تنامي العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والإمارات، مسلطاً الضوء على ما قدره من استثمارات أجنبية مباشرة إماراتية تتجاوز قيمتها تريليون دولار في قطاعات تتراوح بين الذكاء الاصطناعي والمعادن والطيران والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التحرك في إطار توجه أوسع لتعزيز العلاقات التكنولوجية بين الولايات المتحدة والإمارات، في وقت تسعى فيه أبوظبي إلى بناء أحد أكثر مراكز الذكاء الاصطناعي تقدماً في العالم، عبر الاستثمار في البنية التحتية للحوسبة ومراكز البيانات والقدرات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التغييرات المرتقبة، ستتمكن الإمارات من الوصول بسهولة أكبر إلى تقنيات أمريكية متقدمة كانت تخضع في السابق لقيود تصدير، بما في ذلك رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء المستخدمة في تدريب وتشغيل النماذج المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الخطوة تطوراً مهماً لشركات التكنولوجيا الأمريكية التي تتطلع إلى توسيع أعمالها في منطقة الخليج، كما تمثل دفعة لجهود الإمارات الرامية إلى التحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي.</div></p>

يمهد الطريق أمام الدولة للحصول على مجموعة واسعة من التقنيات

أمريكا تنعش تصدير التكنولوجيا المتقدمة بشكل أكبر إلى الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات على مدار مسيرتها في تسجيل العديد من النجاحات، وكان لها مواعيد كثيرة مع الإنجازات الاستثنائية فيما يخص قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، كما واصلت تعزيز موقعها كونها إحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تتبع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، نجد أنها نجحت في استقطاب تدفقات استثمارية بقيمة 168 مليار دولار (605 مليارات درهم) خلال السنوات الخمس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>في إنجاز يعكس قوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة البيئة التشريعية، ونجاح السياسات الحكومية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة أن الإمارات حققت أداءً استثنائياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، في وقت واجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متلاحقة شملت تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسات النقدية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية التي أثرت في حركة رؤوس الأموال الدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253820.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 20.7 مليار دولار (76 مليار درهم) في عام 2021، قبل أن تصل إلى 22.7 مليار دولار (83.3 مليار درهم) في 2022، ثم حققت قفزة كبيرة إلى 30.7 مليار دولار (112.7 مليار درهم) في 2023.</div></p><p class='article-text'>لتسجل في عام 2024 مستوى تاريخياً غير مسبوق بلغ 45.6 مليار دولار (167.3 مليار درهم)، ثم تسجل مستوى قياسياً آخر خلال عام 2025 وهو 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم)، وهو أعلى رقم تحققه الدولة منذ بدء إصدار هذه الإحصاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 168 مليار دولار، وهو ما يعكس نمواً متواصلاً في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد الإماراتي، ويؤكد نجاح الدولة في تحويل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل أداء عام 2025 محطة استثنائية في مسيرة الاستثمار الأجنبي في الدولة، إذ ارتفعت التدفقات بنسبة تقارب 6% مقارنة بعام 2024. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية إذا ما قورن بالوضع العالمي.</div></p><p class='article-text'>حيث تشير (الأونكتاد) إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية شهدت تراجعاً خلال عام 2024 نتيجة استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، وكذلك التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2025.</p><h2>نمو يفوق الاتجاهات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التباين أن الإمارات لم تستفد فقط من تعافي الاقتصاد العالمي، بل استطاعت أن تحقق نمواً يفوق الاتجاهات الدولية بفضل مجموعة من العوامل الهيكلية التي عززت قدرتها التنافسية، وفي مقدمتها الاستقرار الاقتصادي، وتطور البنية التحتية، ومرونة التشريعات، والانفتاح على الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الخمس الماضية، حرصت الدولة على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في رفع جاذبية بيئة الاستثمار، ومن أبرزها تحديث قانون الشركات، وتوسيع نطاق الملكية الأجنبية الكاملة في العديد من الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وتطوير منظومة الإقامة طويلة الأجل عبر الإقامة الذهبية والإقامة الخضراء، إضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليص الزمن اللازم لبدء ممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الدولة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، سواء في الموانئ أو المطارات أو المناطق الاقتصادية الحرة أو شبكات النقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي جعلها مركزاً رئيساً لإدارة العمليات التجارية والاستثمارية للشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب الموقع الجغرافي للدولة دوراً محورياً في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إذ تمثل الإمارات نقطة وصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، ما يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق تضم مليارات المستهلكين خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمليات التجارية وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل التي عززت مكانة الإمارات أيضاً استقرار السياسات المالية والنقدية، وارتفاع مستويات الشفافية، وتطور النظام المصرفي، إضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي تتمتع بها الدولة، والتي تمنح المستثمرين مزيداً من الثقة في البيئة الاقتصادية.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253819.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات (الأونكتاد) إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح يمثل ركيزة رئيسة في تكوين رأس المال داخل الاقتصاد الإماراتي، حيث ارتفعت مساهمته إلى أكثر من 40% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال عام 2024، مقارنة بنحو 29% في العام السابق، وأكثر من 40% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس الدور المتزايد للاستثمارات الدولية في دعم النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الاستثمارات الأجنبية على القطاعات التقليدية، بل اتجهت بصورة متزايدة نحو قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات الاقتصادية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت الدولة من توقيع عدد كبير من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول مختلفة حول العالم، والتي أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، فضلاً عن دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الشركات متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الإمارات اليوم مقراً إقليمياً لآلاف الشركات العالمية التي تدير عملياتها في المنطقة، مستفيدة من البيئة التشريعية المرنة، وتوفر الكفاءات البشرية، والبنية الرقمية المتطورة، والخدمات الحكومية الذكية التي تعد من بين الأفضل عالمياً.</div></p><h2>نتائج اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، ينعكس تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على عدد من المؤشرات الحيوية، فهو يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، ودعم الابتكار، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم الاستثمار الأجنبي في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه النتائج أيضاً في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تتسابق العديد من الدول لتقديم حوافز استثمارية وتشريعية لجذب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الإمارات نجحت في ترسيخ مجموعة من المزايا التنافسية التي يصعب توافرها مجتمعة في العديد من الأسواق، وفي مقدمتها الاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والانفتاح الاقتصادي، وسرعة إنجاز المعاملات، وتطور الخدمات الحكومية.</p><h2>ثقة المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي بهذه الوتيرة يعكس ثقة المستثمرين في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى للدولة، خاصة مع إطلاق مشاريع استراتيجية في مجالات الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، وهي قطاعات يتوقع أن تستحوذ على حصة متزايدة من الاستثمارات العالمية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى استمرار نمو الاستثمار الأجنبي في الإمارات خلال الأعوام المقبلة، مدعوماً باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوسع شبكة الاتفاقيات التجارية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تنامي دور الدولة كونها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل، تؤكد أرقام الأونكتاد أن الإمارات استطاعت خلال خمس سنوات فقط مضاعفة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ ارتفعت التدفقات السنوية من 20.7 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 48 مليار دولار في عام 2025، وهو تطور يعكس نجاح نموذجها الاقتصادي في استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتحويلها إلى محرك رئيس للنمو والتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الدولة في تطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في اقتصاد المستقبل، تبدو الإمارات في موقع قوي للحفاظ على مكانتها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم، بما يدعم أهدافها التنموية ويعزز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات تعكس قوة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو متواصل في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد المحلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة نجحت في تحقيق مستويات نمو تفوق الاتجاهات الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار السياسات المالية وارتفاع مستويات الشفافية وتطور النظام المصرفي عزز جذب المستثمرين</div></p>

605 مليارات استثمارات أجنبية استقطبتها الدولة خلال 5 سنوات

<h2>3 تريليونات درهم مستهدفات الاستثمارات الأجنبية في الدولة للأعوام 2026 و2027</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الإقليمية على جذب الشركات العالمية ورؤوس الأموال، ناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن رابع محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات .نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل البيئة التنافسية في الإمارات، والتحولات التي تشهدها استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات، والدور الذي يلعبه الاستقرار المؤسسي في ترسيخ الدولة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تحولت خلال العقد الأخير من خيار استثماري إلى الوجهة الافتراضية للشركات العالمية الراغبة في إنشاء مقراتها الإقليمية في الشرق الأوسط، موضحة أن الشركات الكبرى تبدأ اليوم بدراسة الإمارات أولاً قبل النظر إلى أي بدائل أخرى في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغير استراتيجية الشركات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا جذريا في طريقة اتخاذ الشركات العالمية لقراراتها الاستثمارية، خصوصا بعد أزمات كورونا واضطرابات سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية. وقالت إن الشركات لم تعد تبحث فقط عن الكلفة التشغيلية الأقل، بل أصبحت تضع الاستقرار المؤسسي والقدرة على التنبؤ بالقواعد التنظيمية في مقدمة أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات استفادت من هذا التحول عبر توفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة، تجمع بين سهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، وسرعة الوصول إلى الأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن 76% من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط تتخذ الإمارات مقرا إقليميا لها، وهو رقم وصفته بأنه استثنائي مقارنة بحجم المنافسة الإقليمية المتزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هذه الشركات لا تختار الإمارات للوصول إلى السوق المحلي فقط، بل للحصول على وصول عالمي وكفاءة تشغيلية عالية، في ظل امتلاك الدولة شبكة موانئ ومطارات واتفاقيات اقتصادية تجعلها نقطة انطلاق للأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن وجود هذه الشركات أسهم في دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتعزيز توقعات النمو التي تراوحت بين 5% و5.1% قبل تصاعد التوترات الإقليمية الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقرار كأفضلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن الاستقرار السياسي والمؤسسي أصبح اليوم أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري عالميا، موضحة أن المستثمر الدولي لم يعد ينظر فقط إلى حجم الأرباح، بل إلى قدرة الدولة على حماية الاستثمارات وضمان استقرار القواعد التنظيمية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات حافظت خلال الفترات الأخيرة على تصنيف منخفض لمخاطر الدولة عند مستوى "Double A"، رغم التوترات التي شهدتها المنطقة، وهو ما عزز جاذبيتها أمام المستثمرين العالميين. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن العديد من الأسواق الناشئة شهدت نزاعات تعاقدية واستحواذات أثرت على الأصول الأجنبية،  بينما تمكنت الإمارات من الحفاظ على بيئة تنظيمية مستقرة تحمي المستثمرين والشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الاستقرار المؤسسي في الإمارات لا يرتبط فقط بالقوانين، بل بمنظومة متكاملة تشمل النظام القضائي، والبنية التحتية الرقمية، والاستقرار المجتمعي، والتنوع السكاني الذي يضم أكثر من 200 جنسية تعمل وتعيش داخل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه العناصر مجتمعة خلقت ما وصفته بـبيئة الأعمال المؤسسة على القواعد، وهي البيئة التي باتت الشركات العالمية تعتبرها أولوية تتفوق أحيانا على الفروقات الضريبية أو التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن الإمارات تتجه نحو تطوير درع تنافسي طويل المدى للحفاظ على مكانتها، يشمل ميثاق استقرار تشريعي يمتد لـ 10 سنوات، وإقامات طويلة المدى، وإعفاءات للمقرات الكبرى، إضافة إلى منح الشركات وصولاً تفضيلياً للبنية التحتية السيادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراكز القرار الإقليمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن الإمارات لا تستهدف فقط جذب الشركات العالمية، بل تسعى إلى تحويل الدولة إلى مركز فعلي لصناعة القرار الاقتصادي الإقليمي. وأوضحت أن الدولة تعمل على جذب استثمارات أجنبية مستهدفة تصل إلى 3 تريليونات درهم خلال 2026 و2027، ضمن رؤية ترتكز على تعزيز التنافسية وربط الاستثمار بالنمو المحلي ونقل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أحد أبرز البرامج المطروحة يتضمن ضريبة شركات بنسبة 9% مضمونة لمدة 15 عاما، مقابل التزام الشركات العالمية بتوطين جزء من سلاسل التوريد الخاصة بها داخل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن البرنامج يشترط أن تكون 30% من الشركات الموردة والمقاولين المرتبطين بالشركات العالمية شركات محلية، بهدف خلق كفاءات إماراتية حقيقية ونقل الخبرات التقنية والتشغيلية إلى السوق المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الهدف من هذه السياسة لا يقتصر على منح عقود لشركات محلية قائمة، بل بناء منظومة إنتاجية متكاملة بالشراكة مع الشركات العالمية، بما يضمن تأسيس قدرات تشغيلية وتقنية طويلة الأمد داخل الإمارات. </div></p><p class='article-text'>كما لفتت إلى وجود مقترحات لتأسيس لجنة متخصصة ولوحة متابعة "dashboard" لقياس أثر الحوافز والاستثمارات الأجنبية، ومراجعة نتائج التنفيذ بشكل دوري لضمان تحقيق أثر اقتصادي فعلي على الشركات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات أصبحت مركزا عالميا متقدما في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا في تبني الذكاء الاصطناعي بنسبة بلغت 70.1% من القوى العاملة وفق تقرير Microsoft AI  Economy Institute  للربع الأول من 2026، كما سجلت أكثر من 5600 شركة تقنية ناشئة في عام 2025 ، إلى جانب أكثر من 28 ألف شركة تشكل 11 تكتل صناعي مستقبلي داخل مدينة دبي للسيليكون، و270 شركة ناشئة تحت مظلة " Hub71 " في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الخزيمي بأن المنافسة الإقليمية على المقرات الإقليمية ستتسارع خلال السنوات المقبلة، لكن الإمارات تراهن على عقيدة التنافسية الدائمة، القائمة على الاستقرار المؤسسي، والبنية التحتية الذكية، وشبكة اتفاقيات "CEPA"، والقدرة على حماية البيئة التنافسية المحلية دون اللجوء إلى الحمائية التقليدية، بما يضمن استمرار الدولة كأحد أهم مراكز الأعمال والاستثمار في الاقتصاد العالمي الجديد. </div></p>

76 % من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط تتخذ الإمارات مقرا إقليميا لها

الشركات والبيئة التنافسية.. كيف تحافظ الإمارات على صدارتها الإقليمية؟

المهمة مستمرة.. الإمارة أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والاستثمار

حمدان بن محمد: ثقة عالمية تتجدد يوماً بعد يوم بنموذج دبي التنموي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن محمد العبار، مؤسس شركة "إعمار" العقارية، على هامش مشاركته في المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، عن توجه الشركة لضخ استثمارات بقيمة 18 مليار دولار في السوق السورية عبر إنشاء صندوق استثماري يحاكي نموذج شركة "إعمار" العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفت العبار إلى وجود "تأخير حاد في الإنتاج" العقاري بدمشق وحلب، واللتين لم تشهدا توسعاً حقيقياً منذ 40 عاماً مقارنة بمدن مثل باريس ولندن، مما يخلق فرصة هائلة لسد هذا النقص العمراني عبر مشاريع كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن خطط الصندوق لتخصيص استثمارات في دمشق تتراوح بين 11 إلى 12 مليار دولار، تهدف لإعادة تنشيط الحراك العقاري المتوقف، بالإضافة إلى استثمارات في الساحل السوري تقدر بنحو 5 إلى 7 مليارات دولار لتطوير القطاع السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العبار أن خطة "إعمار" تتضمن إعادة إحياء مشروع "البوابة الثامنة" بدمشق كمركز تجاري وإداري عالمي، ليكون الركيزة الأساسية لتوسيع العاصمة وتنشيط الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن العمل الفعلي والتصميم سيبدأ خلال 6 إلى 12 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العبار: السياحة كنز سوريا المنسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف العبار قطاع السياحة السوري بـ "الكنز المنسي" منذ 25 عاماً، مؤكداً قدرة البلاد على استقطاب 8 ملايين سائح خلال 5 سنوات، قياساً بدول كإسبانيا التي تستقبل 90 مليون سائح رغم امتلاك سوريا مقومات تاريخية وطبيعية تتفوق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقع مؤسس شركة "إعمار" العقارية أن هذا التدفق السياحي سيخلق 400 ألف وظيفة بمتوسط دخل يبدأ من 1000 دولار، وسيؤمن ضرائب حكومية تصل لـ 100 مليار دولار سنوياً، بالإضافة لتدفقات نقدية أجنبية تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار تدخل الخزينة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى العبار انبهاره بمنطقة "الشام القديمة"، مؤكداً أنها وحدها قادرة على استقطاب 70 مليون زائر حال استغلال كنوزها التاريخية، مشيراً إلى أن السياحة قادرة على تشكيل 15% من حجم الاقتصاد الكلي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نموذج المساهمة والـ 5 ملايين تاجر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف العبار عن رغبته في فتح باب الاستثمار للسوريين بالداخل والخارج للمشاركة في الصندوق برؤوس أموال تبدأ من 5000 دولار، مستحضراً بداية "إعمار" قبل 28 عاماً والتي انطلقت بمشاركة 290 ألف مساهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدد مؤسس شركة "إعمار" العقارية على أن وجود 5 ملايين مغترب سوري، وصفهم جميعاً بأنهم "تجار ناجحون"، يمثل الركيزة الأساسية لنجاح المشاريع، مؤكداً أن فريقه الذي يعمل في 19 دولة سيتولى الإدارة والمحاسبة لضمان الشفافية المطلقة وحماية أموال المساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح أن نموذج المساهمة يهدف لتمكين "المساهم الصغير" من تحقيق أرباح رأسمالية سريعة تتيح له بيع أسهمه بعد عام ونصف بضعف القيمة، مؤكداً على ضرورة دمج "الإنسانية بالربح" لضمان استفادة المجتمع السوري من هذه الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفاؤل وثقة بالقيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع العبار تفاؤله المطلق بمستقبل سوريا إلى الزخم والنشاط الذي يمنحه الرئيس أحمد الشرع للبلاد، مشيداً بحكمته وثقته في الكوادر الوطنية، معتبراً أن القيادة الجيدة والبيئة البكر تجعل سوريا المكان الأنسب للاستثمار حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم العبار تصريحاته بالتأكيد على أن "الحب متبادل" مع سوريا، وأن أينما "تلمس" في أرضها تجد خيراً وفيراً، واصفاً البلاد بأنها "بداية العالم" والوجهة الواعدة لبناء شراكات اقتصادية عالمية مستدامة.</div></p>

العبار يكشف عن صندوق استثماري بـ18 مليار دولار في سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبوأت الإمارات مرتبة الصدارة على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، وفق تقرير حديث صادر عن «إف دي آي ماركتس»، أداة رصد الاستثمارات الجديدة التابعة لـ«فايننشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت الإمارات استثمارات بقيمة 34 مليار دولار، بزيادة 82% في حجم الاستثمارات مقارنة بـ18.7 مليار دولار العام 2024، عبر 1529 مشروعاً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت الإمارات مصدراً رئيسياً لتمويل المشاريع في أنحاء العالم؛ وكانت «إم جي إكس»، و«داماك»، من بين أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقاً للأرقام السنوية الأولية أعلنت الشركات الأجنبية عن 16.500 مشروع استثمار أجنبي مباشر جديد على مستوى العالم خلال 2025 وتمثل الصفقات ما يقدر بنحو 1.36 تريليون دولار من الالتزامات الرأسمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرتبة الوصافة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف تقرير «إف دي آي ماركتس»، أن الإمارات احتلت مرتبة الوصافة كثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في قطاع الاتصالات، والطاقة المتجددة، والعقارات، وقطاع النقل، والتخزين، وقطاع البرمجيات وتقنية المعلومات في منطقة أوروبا، بإجمالي 52.6 مليار دولار، فيما تصدرت الولايات المتحدة الأولى بحصة 77.2 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات في المركز الثالث على مستوى أكبر الدول المصدرة للتمويل الأجنبي في العالم في قطاعات الاتصالات، والطاقة المتجددة، وأشباه الموصلات، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحصة 13.7 مليار دولار وتصدرت الولايات المتحدة بحصة 110.8 مليارات دولار، تليها المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بحصة 21.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبوأت الإمارات المركز الثاني بين أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في أمريكا الشمالية، في قطاعات الاتصالات والطاقة المتجددة والعقارات والفحم والغاز، بإجمالي 28.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «إم جي إكس» ثالث أكبر مصدر للاستثمار الرأسمالي عالمياً بحصة 43.4 مليار دولار، بمشروع خلق 3000 آلاف وظيفة، فيما حلّت داماك في المركز السادس بحصة 24.6 مليار دولار، بـ15 مشروعاً خلقت 5.193 وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتلت «دبي العالمية» المركز السابع ضمن قائمة أكبر 10 مستثمرين كبار في أعداد المشاريع، مع 30 مشروعاً، بـ4.1 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت «فايننشال تايمز» أن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة تراجع بنحو 6.6% خلال 2025 مقارنة بالعام السابق، بينما تراجع خلق فرص العمل بنسبة 9.5% عن مستويات عام 2024. ويعكس التراجع بيئة استثمارية أكثر حذراً تتأثر بالتوترات التجارية والتعريفات الجمركية، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، وظروف السياسات غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، قلّصت العديد من الشركات استثماراتها المادية الجديدة، وخفضت فرص العمل التي توفرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن انخفاض حجم المشاريع يتناقض مع استمرار قوة قيمة الاستثمار، فقد ارتفع إجمالي الإنفاق الرأسمالي المقدر بنسبة 2.2% عام 2025، مقارنة بعام 2024، وكان ثاني أعلى مستوى مسجل بعد عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير استقطبت منطقة الشرق الأوسط تدفقات أجنبية مباشرة من العديد من دول العالم، حيث جاءت الولايات المتحدة في الصدارة بإجمالي 22.97 مليار دولار تليها التدفقات من الصين بقيمة 21.27 مليار دولار وبلغت الاستثمارات الهندية 14.94 مليار دولار، تليها فرنسا بـ 11.57 مليار دولار، والمملكة المتحدة بنحو 8.42 مليارات دولار، ثم ألمانيا بقيمة 7.41 مليارات دولار، وسجلت التدفقات الاستثمارية من كوريا الجنوبية لدول المنطقة 2025 نحو 4.60 مليارات دولار مقابل 3.96 مليارات دولار من هونغ كونغ و2.99 مليار دولار من النرويج ومن هولندا 2.52 مليار دولار.</div></p>

بإجمالي 34 مليار دولار بنمو 82%

الإمارات الأولى على مستوى الشرق الأوسط في الاستثمار الأجنبي المباشر 2025

مقايضة الدرهم بـ"الدولار" بين الإمارات وأمريكا.. مكاسب متبادلة واستقرار للأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش مسؤولون إماراتيون وبريطانيون رفيعو المستوى، وقيادات بارزة من مجتمع الأعمال، ملامح المرحلة المقبلة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خلال حفل استقبال برلماني أقيم في مجلس اللوردات، مؤكدين استمرار ثقة المستثمرين رغم الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، ودعوا إلى توطيد التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة وعلوم الحياة وتنمية المهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم الفعالية مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، واستقطبت أكثر من 160 برلمانياً ودبلوماسياً وكبار قادة الأعمال من البلدين، وشمل الحضور شخصيات بارزة منها اللورد ستوكوود، وزير الدولة للاستثمار في المملكة المتحدة، ومنصور أبو الهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، والسير أوليفر دودن، رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب، واللورد أودني-ليستر، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي-البريطاني، وسايمون بيني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنوفو، وبرادلي جونز، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الإماراتي-البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية أن ثقة المستثمرين العالميين في الإمارات خضعت للاختبار وصمدت، مضيفاً أن الإمارات والمملكة المتحدة اقتصادان يتقاسمان المبادئ نفسها وهي الأسواق المفتوحة، والتجارة القائمة على القواعد، والنمو القائم على الابتكار. وأضاف: «في عالم يتجه إلى مزيد من الانقسام، تزداد قيمة هذا التلاقي. وقد قاربت التزامات الشراكة الاستثمارية السيادية بين البلدين ثلاثة أضعاف هدفها الأصلي في أقل من أربع سنوات، وهذا ليس أمراً عارضاً، بل ثمرة ثقة مؤسسية عميقة بُنيت بحرص على مدى سنوات طويلة. أما المرحلة المقبلة، فلن يرسمها الحجم وحده، بل أيضاً وضوح الأولويات والاستثمار المشترك في القطاعات التي سترسم ملامح العقد المقبل، من الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة إلى علوم الحياة وتنمية المهارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب اللورد ستوكوود، وزير الدولة البريطاني للاستثمار، عن تضامنه مع الإمارات، وأشاد بقدرتها على الصمود، وجدد التزام المملكة المتحدة بمواصلة دفع واحدة من أهم علاقاتها التجارية الثنائية إلى الأمام، قائلاً: «تجمع المملكة المتحدة والإمارات علاقة عميقة ووطيدة، ونحن نقف بثبات إلى جانب أصدقائنا في هذه الأوقات الصعبة. فالبلدان شريكان رئيسيان في التجارة والاستثمار، وتربطهما علاقات اقتصادية قوية. وكما أكد رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، فإننا نركز على حماية سلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك ضمان استمرار انسياب السلع عبر مضيق هرمز، لما لذلك من أهمية كبيرة لشراكتنا الاقتصادية وللمنطقة بأسرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرارية كاملة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الاعتداءات المتواصلة على البنية التحتية الحيوية وتعطل بعض مسارات التجارة الإقليمية، حافظت دولة الإمارات على استمرارية كاملة في قطاعات الخدمات المصرفية والاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية. كما تحولت موانئها على الساحل الشرقي في خورفكان والفجيرة إلى بوابات متكاملة للشحن ومحطات دولية للنفط، فيما حافظت الممرات البرية الجمركية على تدفق التجارة إلى مختلف أنحاء الخليج. وقد واصل مصرف الإمارات المركزي دعمه للأسواق وللقطاع المصرفي عبر ضخ سيولة للأسواق، متوقعاً نمواً اقتصادياً يبلغ 5.6% في عام 2026، مع معدل تضخم لا يتجاوز 1.3% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه القدرة إلى خيارات اقتصادية راسخة وبعيدة الأجل، فقد استقطبت دولة الإمارات خلال العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بقيمة 45.6 مليار دولار، بزيادة تقارب 50%، ودخلت في وقت سابق من هذا الشهر قائمة أكبر عشرة مصدرين في العالم للمرة الأولى، بعد أن كانت في المرتبة السابعة عشرة قبل خمسة أعوام فقط. كما تبلغ احتياطياتها السيادية نحو 2.5 تريليون دولار، أي ما يعادل 5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب 35 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أسواق تمتد عبر أربع قارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال بدر جعفر: «لم يغادر رأس المال، بل لا يزال ملتزما بمساراته التوسعية»، مشيراً إلى استمرار حضور «بلاك روك» و«بروكفيلد»، وافتتاح «هيلهاوس» و«بارينغز» و«بين» مكاتب جديدة لها في الإمارات، مضيفا أن الدول التي استثمرت في بناء المرونة الاقتصادية باتت اليوم أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط والتقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز حجم التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والإمارات اليوم 25 مليار جنيه إسترليني سنوياً، مع وجود أكثر من 14 ألف مُصدّر بريطاني في السوق الإماراتية. كما أن الشراكة الاستثمارية السيادية بين الإمارات والمملكة المتحدة، التي أُطلقت في عام 2021 بهدف استثماري يمتد 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني، بلغت بالفعل نحو 30 مليار جنيه إسترليني عبر أكثر من 50 استثماراً مباشراً، أي ما يقارب 3 أضعاف هدفها الأصلي في أقل من 4 سنوات، وقد أسهمت هذه الاستثمارات في توفير 48 ألف وظيفة في المملكة المتحدة حتى اليوم، مع توقع إضافة 280 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللورد أودني ليستر، الرئيس المشارك البريطاني لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني:«تملك شركات المملكة المتحدة والإمارات فرصة استخدام أسواق البلدين كنقطة انطلاق نحو الاقتصادات سريعة النمو حول العالم، والاستثمار المشترك في تقنيات المستقبل مثل البيانات والطاقة النظيفة وعلوم الحياة، والعمل كشريكين في الرؤية، ومدافعين عن استدامة التجارة الدولية الحرة والعادلة عالميا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية أيضاً إطلاق الورقة البيضاء الجديدة لمجلس الأعمال بعنوان «فرص التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات في المهارات والمؤهلات والتقييم»، والتي تطرح مجموعة من التوصيات تمتد من الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية إلى التصميم المشترك لبرامج التدريب المهني والتعليم التقني المراعي للتوازن بين الجنسين.</div></p>

نتائج البحث عن: استثمارات أجنبية